بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكور» الفرنسية، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد مدبولي خلال اللقاء الدعم الكامل من الحكومة لخطط «أكور» التوسعية في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي، خاصة بالمناطق والمقاصد التي تتمتع بمقومات سياحية متميزة، مع أهمية وضع خطة مشتركة للتوسع خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد سيباستيان بازين أن مصر تمثل سوقًا واعدة وشريكًا استراتيجيًا لـ«أكور»، في ظل التطور الذي يشهده المقصد السياحي المصري وتحسن مستوى الخدمات وتنوع المنتج السياحي، كاشفًا عن استهداف المجموعة إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية «أكور» لا تقتصر على زيادة أعداد الفنادق، وإنما تستهدف إدخال علامات فندقية جديدة تتناسب مع طبيعة كل مقصد سياحي، مع التركيز على تقديم تجارب فندقية تعكس الثقافة والهوية المصرية، إلى جانب تطوير وتجديد الفنادق القائمة والحفاظ على مستويات الجودة، خاصة في قطاع الضيافة الفاخرة.
كما بحث رئيس «أكور» التعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء أكاديمية متخصصة للضيافة، للاستفادة من الخبرات الدولية للشركة في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وفق المعايير العالمية، بما يدعم نمو قطاع السياحة والفنادق.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن توسعات «أكور» تتماشى مع النمو المتواصل في حركة السياحة الوافدة، والذي يفرض الحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية ورفع جودة المعروض، خاصة في قطاع الفنادق الفاخرة.
وأشار إلى أن مصر تعمل على استثمار تنوع مقاصدها السياحية وتقديم منتجات تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والبيئية، مع تعزيز الطابع المصري الأصيل في تجربة السائح.
ولفت الوزير إلى فرص زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسية، مؤكدًا أهمية توظيف الانتشار العالمي لعلامات «أكور» في التسويق المشترك للمقصد المصري وفتح قنوات جديدة لجذب السائحين، إلى جانب الاستفادة من شبكة الشركة الدولية في الترويج للمقاصد والمنشآت السياحية المصرية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، والتوسع في العلامات الفندقية، إلى جانب التعاون في التدريب وتنمية مهارات العاملين، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.