أشادت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية بإعلان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق نظام «المسار السريع» لتسريع إجراءات التراخيص وتوفير المرافق للمشروعات الاستثمارية والصناعية، مع وضع قطاع الطاقة على رأس الأولويات.
وأكدت أن إطلاق «المسار السريع» يمثل خطوة مهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، خاصة أن سرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتوفير المرافق والطاقة تعد من العوامل الحاسمة في سرعة دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.
وشددت الجمعية على أن وضع قطاع الطاقة ضمن أولويات النظام الجديد يمثل أهمية خاصة للقطاع الصناعي، باعتبار استقرار إمدادات الطاقة أحد المقومات الأساسية لاستمرارية الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع وتحسين تنافسية المنتج المصري.
وأوضحت الجمعية أن نجاح «المسار السريع» يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على أرض الواقع، من خلال تقليص زمن تأسيس وتشغيل المشروعات، وتسريع التوسعات الصناعية، وحل العقبات التي تواجه المصانع القائمة، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويعزز الإنتاج المحلي.
وأكدت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية دعمها لكل خطوة تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر سرعة ومرونة، معتبرة أن اختصار الطريق أمام المستثمر يعني اختصار الطريق أمام المصنع والإنتاج والتشغيل والنمو.
