أشادت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية بنهج المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الجهات والجمعيات والكيانات العاملة في القطاع الصناعي، والاستماع إلى رؤى ومقترحات مجتمع الصناعة والعمل على تحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وأكدت الجمعية أن انفتاح وزارة الصناعة على الجمعيات والمجالس والاتحادات والكيانات المتخصصة يمثل خطوة مهمة لبناء رؤية صناعية أكثر واقعية، خاصة في ظل تعدد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وضرورة التعامل معها وفق احتياجات كل قطاع وطبيعة كل نشاط.
وأوضحت الجمعية أن استمرار اللقاءات المباشرة بين الوزارة وممثلي مجتمع الصناعة يسهم في سرعة رصد المشكلات ووضع الأولويات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وثمنت الجمعية توجه الوزارة نحو البحث عن حلول عملية لملفات الاستثمار الصناعي وتمويل المشروعات والمصانع المتعثرة، مؤكدة أن التكامل بين الحكومة والجمعيات الصناعية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وشددت الجمعية على استعدادها الكامل للتعاون المستمر مع وزارة الصناعة وتقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم المستثمرين والمصنعين، والمساهمة في إزالة المعوقات أمام التوسع والإنتاج، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الصناعة المصرية ورفع قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
