في إطار جهود وزارة الصناعة لإزالة تحديات الصناعات الاستراتيجية، عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت لوضع خارطة طريق للقطاع بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بحضور المهندس/ محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري من حيث عدد الشركات البالغ عددها 19 شركة بإجمالي 22 مصنعاً و46 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنوياً، كما تم استعراض مؤشرات الإنتاج للأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وكذا تحسن أوضاع السوق المحلي والذي دفع الشركات للنمو، إلى جانب التصدير.

كما استعرض مصنعو الأسمنت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحاتهم للتغلب عليها والتي تشمل ضرورة تحديث الكود المصري للبناء لتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، وتحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ولما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، الأمر الذي مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، وأن هناك فرصاً كبيرة أمام المصانع للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.

وقال الوزير إن منهج وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض بالأسواق بالسعار العادل مع عدم الإخلال بربحية الشركات، والحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس/ محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وتضم في عضويتها ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وممثلي هيئة التنمية الصناعية وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة تحديات قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري وزيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصةً وأن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الحالية.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء والعمل على حل مشاكل مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.

أشادت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية بنهج المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الجهات والجمعيات والكيانات العاملة في القطاع الصناعي، والاستماع إلى رؤى ومقترحات مجتمع الصناعة والعمل على تحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وأكدت الجمعية أن انفتاح وزارة الصناعة على الجمعيات والمجالس والاتحادات والكيانات المتخصصة يمثل خطوة مهمة لبناء رؤية صناعية أكثر واقعية، خاصة في ظل تعدد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وضرورة التعامل معها وفق احتياجات كل قطاع وطبيعة كل نشاط.

وأوضحت الجمعية أن استمرار اللقاءات المباشرة بين الوزارة وممثلي مجتمع الصناعة يسهم في سرعة رصد المشكلات ووضع الأولويات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وثمنت الجمعية توجه الوزارة نحو البحث عن حلول عملية لملفات الاستثمار الصناعي وتمويل المشروعات والمصانع المتعثرة، مؤكدة أن التكامل بين الحكومة والجمعيات الصناعية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على استعدادها الكامل للتعاون المستمر مع وزارة الصناعة وتقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم المستثمرين والمصنعين، والمساهمة في إزالة المعوقات أمام التوسع والإنتاج، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الصناعة المصرية ورفع قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع ممثلي شركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية برئاسة السيد/ يانج لينبنج الرئيس التنفيذي للشركة لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري، وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع نبذة عن المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان ويضم 4 مصانع (مصنع للتكييف المركزي والمنزلي، ومصنع للغسالات بأنواعها، ومصنع للتليفزيون والشاشات الإلكترونية، ومصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات) بإجمالي استثمارات 135 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تزيد على مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع قبل عامين، وتصدر 30% من إنتاجها لمختلف الأسواق، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن نصف مليون وحدة.

كما تناول الاجتماع جهود قطاع المشروعات بالشركة لإنتاج التكييف المركزي بنظام VRF بنسبة مكون محلي 42.6% لتلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب إنتاج التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي 65%، إلى جانب اعتماد الشركة على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر وتتطلع الوزارة لزيادة توسعات الشركة في السوق المصري بما يؤكد ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم.

ولفت هاشم إلى ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة من خلال دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة في التكييف المركزي مثل المبردات (chillers)، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أهمية قيام الشركة بتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية متطلبات الشركة من مستلزمات الإنتاج وهو الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

ومن جانبه أشاد السيد/ يانج لينبنج الرئيس التنفيذي لشركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، مؤكدين التزام الشركة بالاستمرار في ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، والاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.