شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الندوة رفيعة المستوى التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، بالشراكة مع شبكة أنيما للاستثمار (ANIMA Investment Network)، حول سياسات التجمعات الصناعية الأورومتوسطية، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي من منطقة المشرق وأوروبا، وعقدت الندوة تحت عنوان “حوار سياساتي للابتكار القائم على التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية”.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا وتوجهًا نحو التصدير، مع وضع القطاعات القابلة للتداول وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية على رأس الأولويات.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لتعزيز دوره كمركز إقليمي للإنتاج والابتكار والخدمات، يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا سعى الحكومة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة، لتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لجذب الاستثمارات ذات الجودة العالية، وتعزيز تنافسية الصناعات، وتوسيع نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة والتي شهدت مساهمة متزايدة لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة للتوسع في المجمعات الصناعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع كبري الشركات العالمية لتوطين الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق تحول اقتصادي نحو زيادة الإنتاج والتصدير ليصبح المساهم الأكبر في هيكل النمو.

من جانبه قال الدكتور رائد صفدي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) ورئيس المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE): “تقوم التجمعات الصناعية القوية في جوهرها على الروابط: ربط الشركات بالمعرفة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق. وعندما تعمل هذه الروابط بكفاءة، فإنها ترفع الإنتاجية، وتسرّع الابتكار، وتساعد الشركات على المنافسة خارج حدودها الوطنية. وهدفنا في القاهرة هو تحديد الإصلاحات السياساتية العملية التي يمكن أن تعزز هذه الروابط في مختلف أنحاء المشرق”.

والجدير بالذكر، تناولت الجلسة ثلاث أولويات لتعزيز منظومات التجمعات الصناعية، هي تعزيز حوكمة التجمعات الصناعية، وتعزيز منظومات الابتكار والتعاون بين البحث والصناعة والتنافسية، وتمويل الابتكار وبناء منظومات تجمعات صناعية مستدامة.

في إطار جهود وزارة الصناعة لإزالة تحديات الصناعات الاستراتيجية، عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت لوضع خارطة طريق للقطاع بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بحضور المهندس/ محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري من حيث عدد الشركات البالغ عددها 19 شركة بإجمالي 22 مصنعاً و46 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنوياً، كما تم استعراض مؤشرات الإنتاج للأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وكذا تحسن أوضاع السوق المحلي والذي دفع الشركات للنمو، إلى جانب التصدير.

كما استعرض مصنعو الأسمنت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحاتهم للتغلب عليها والتي تشمل ضرورة تحديث الكود المصري للبناء لتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، وتحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ولما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، الأمر الذي مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، وأن هناك فرصاً كبيرة أمام المصانع للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.

وقال الوزير إن منهج وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض بالأسواق بالسعار العادل مع عدم الإخلال بربحية الشركات، والحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس/ محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وتضم في عضويتها ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وممثلي هيئة التنمية الصناعية وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة تحديات قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري وزيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصةً وأن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الحالية.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء والعمل على حل مشاكل مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية على المستويين الإقليمي والاقتصادي.

وقال الحسيني إن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي يعكس مستوى التنسيق والتفاهم بين البلدين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تأكيد البلدين على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الزيارة تحمل أيضًا رسائل اقتصادية مهمة، في ظل الاتفاق على تكثيف العمل لتطوير التعاون الثنائي وإزالة العقبات أمام زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يفتح المجال أمام مرحلة أكثر قوة من الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وشدد الحسيني على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار العربي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات واستثمارات وشراكات إنتاجية حقيقية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاقتصادين المصري والسعودي.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في أعمال القمة الـ18 لتجمع «بريكس»، في حضور يعكس ثقل مصر ودورها المتنامي داخل التجمع الذي يمثل أحد أبرز مراكز الاقتصاد والسياسة في النظام الدولي.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مطار قاعدة بالام الجوية، سانجاى سيث، وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع، والعميد طيار فيجاى راو، قائد قاعدة بالام الجوية، والسفير سوريش كومار، مدير إدارة شمال إفريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية الهندية، ونيشا دهوال، مسؤولة المراسم الهندية، إلى جانب السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، وأعضاء السفارة المصرية في نيودلهي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة في توقيت تكتسب فيه «بريكس» أهمية متزايدة على الساحة الدولية، وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، بما يفتح المجال أمام مصر لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ودعم مصالحها في الملفات الدولية ذات الأولوية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي للمشاركة في القمة، في إطار الحضور المصري الفاعل داخل تجمع «بريكس» وتعزيز التعاون مع دوله في مختلف المجالات.

أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب التقديم للمرحلة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة بمجمع «هوارة المقطع» بمحافظة الفيوم، في خطوة تستهدف دعم الشباب وصغار المستثمرين والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وتضم المرحلة الأولى 21 وحدة صناعية، بينها 19 وحدة بمساحات تتراوح من 80 إلى 123 مترًا مربعًا بالدور الأرضي من المبنى الخرساني، إلى جانب مصنعين بالهنجر المعدني، بمساحة 860 مترًا مربعًا للمصنع الواحد.

وتخصص الوحدات لعدد من الأنشطة الصناعية، تشمل الملابس والمنسوجات، والأثاث والصناعات الخشبية، والصناعات الغذائية والهندسية، كما يضم المجمع مناطق إنتاجية وإدارية، على أن يتم التخصيص بنظام الإيجار.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ إلكترونيًا عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى الخميس 24 سبتمبر 2026، للحصول على كراسة الطرح التي تتضمن شروط وضوابط التخصيص والتأمين، إلى جانب الالتزامات والمسؤوليات المتبادلة بين المستأجرين وإدارة المجمع.

ومن المقرر فحص الطلبات وتدقيقها عقب انتهاء فترة التقديم، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص النهائية خلال أسبوعين من غلق باب التقديم، تمهيدًا لطرح مراحل جديدة من المجمع خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الطرح ثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى شركة «أيادي مصر للتطوير الحضري» أعمال التطوير والتعاقد والإشراف الفني والإداري، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الفيوم، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة تجهيز الوحدات والمصانع بكامل المرافق اللازمة للتشغيل، من مياه وصرف صحي وقدرات كهربائية، بما يتيح بدء النشاط بصورة فورية.

ويتمتع مجمع «هوارة المقطع» بموقع استراتيجي غرب مدينة الفيوم الجديدة، بالقرب من المحاور وشبكات الطرق الرئيسية، بما يدعم حركة نقل الخامات والمنتجات ويسهل وصول المستثمرين إلى الأسواق.

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول “بريكس” بالهند، على التطلع إلى منح أولوية ومساحة أكبر لدعم الاقتصادات النامية، وتعزيز قدرتها على الاستقرار والنمو، موضحًا أن “التقلبات الجيوسياسية” تضاعف أعباء التمويل وتقلل فرص التنمية وتخنق النشاط الاقتصادي بالدول النامية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على التطور الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025/2026، بما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا الأداء القياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دلالة واضحة على الثقة في الاقتصاد المصري، وما يشهده من تطورات إيجابية أسهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الدولة على دعم احتياطياتها الدولية وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار المالي، فضلًا عن تأكيد الدور المتنامي للتحويلات في دعم الاقتصاد.

وأوضحت الإنفوجرافات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، متجاوزة بذلك توقعات عدد من المؤسسات الدولية، حيث بلغت توقعات صندوق النقد الدولي 39.3 مليار دولار، فيما قدرها بنك مورجان ستانلي بنحو 46 مليار دولار.

كما استعرضت الإنفوجرافات التطور اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت إلى 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال عام 2024/2025، و21.9 مليار دولار خلال عام 2023/2024، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات خلال الفترة الأخيرة.

وانعكس الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، ثم واصل صعوده ليسجل 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.

وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات رؤية عدد من المؤسسات الدولية بشأن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث توقع صندوق النقد الدولي، في أغسطس 2026، أن تظل التحويلات المالية قوية بعد التدفقات القياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، أسهمت في الحد من الضغوط على الحساب الجاري.

كما أشارت ستاندرد آند بورز، في أبريل 2026، إلى أن مصر تواجه التحديات وهي تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة، مدعومة بالإصلاحات التي أسهمت في دعم نمو قوي في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في مايو 2026، أن مصر جاءت في صدارة الاقتصادات العربية والإفريقية في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، واحتلت المركز السابع عالميًا في عام 2024.

وأكد بنك مورجان ستانلي، في أغسطس 2026، أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى بقاء التحويلات عند مستويات مرتفعة تاريخيًا طوال العام المالي 2025/2026.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتنفيذ هذه المستهدفات، وذلك من خلال تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلًا عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هناك تقدمًا في زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة حاليًا، منوهًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة، كما تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في الشبكة القومية، وتُعد الطاقة المائية جزءًا أساسيًا ومستقرًا من مزيج الطاقة، فيما يبلغ إجمالي سعة التخزين من تقنيات التخزين نحو 1100 ميجاوات/ ساعة.

وفي ضوء ذلك، استعرض المهندس محمود عصمت الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، والتي تشمل الفترة من (2026 – 2029)، موضحًا أنه من المُستهدف تحقيق نسبة نمو تعادل 144% في قدرات الطاقة الشمسية، و400% في قدرات طاقة الرياح، خلال الفترة ذاتها، وذلك للوصول إلى أكثر من 29700 ميجاوات من الطاقات المتجددة.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يُستهدف أيضًا تعزيز إجمالي قدرات بطاريات التخزين لتصبح 14320 ميجاوات/ ساعة بحلول 2029.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات تخزين الطاقة، المُنفذة والجارية والمستهدف تشغيلها خلال الفترة القادمة؛ بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدراتها.

كما لفت المهندس محمود عصمت إلى بعض الإنجازات والقدرات الفنية المُضافة للشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير لصيف عام 2026 الجاري، والتي استهدفت دعم البنية التحتية بكفاءة، ونجحت في تعزيز استقرار الشبكة، وتوفير حلول مرنة وسريعة للتعامل مع أي طوارئ أو زيادة في الأحمال.

وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء، في أثناء اللقاء، إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل استهلاك الوقود في العام الجاري مقارنة بعام 2014، بما يعكس كفاءة تشغيلية غير مسبوقة.

كما نوّه الوزير إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات تحلية مياه البحر؛ ومن ذلك مجمع تحلية المياه المُخطط بمنطقة الضبعة والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.

في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار أكدت فيتش أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه عامي 2023 و2024، مدعومًا بتسارع وتيرة النمو، وانخفاض معدلات التضخم مقارنةً بمستويات الذروة المسجلة في 2023، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، وذلك بفضل مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتدابير الضبط المالي.

🔴 وأشارت فيتش إلى أن السياسات تتجه تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات،

🔴 توقعت فيتش أن تدعم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نمو الصادرات والاستثمار.

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم جهود التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بالوفد، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك والدور المهم الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية في مصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن، إلى جانب ما تبذله من جهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عمّا تتخذه من إجراءات لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات.

واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها، فضلًا عن إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية لتحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية، وإجراء عمليات إعادة هيكلة تشمل الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، إلى جانب جهود تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد نائب رئيس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا مهمًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع محليًا وخارجيًا.

وأكد الدكتور حسين عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول والحوكمة والشفافية، ويجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية.

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، والتطلع لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون في عدد من القطاعات لاسيما مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.