في تحرك يستهدف تعزيز نزاهة وكفاءة منظومة التعاقدات الحكومية، نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لتوعية العاملين بآليات حماية المنافسة وكشف الممارسات التي قد تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وتناولت الورشة، التي عقدت بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قواعد وأحكام قانون حماية المنافسة، إلى جانب تطبيقات الحياد التنافسي وكيفية رصد الممارسات الاحتكارية، بما يدعم بيئة أكثر عدالة أمام الشركات ويعزز كفاءة الأسواق.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني تركيزًا على التواطؤ في التعاقدات الحكومية، حيث جرى تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية على اكتشاف صور التلاعب بين المتنافسين، سواء في المناقصات أو الممارسات أو المزايدات أو عروض التوريد.

واستعرضت الورشة أبرز صور التواطؤ، ومنها عطاءات التغطية، والامتناع عن التقدم، والتناوب بين المتنافسين وتقسيم الأسواق، فضلًا عن العلامات التحذيرية التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه الممارسات والإبلاغ عنها.

ويأتي التحرك ضمن استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026–2030، وحملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية»، التي تستهدف الحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع تكلفة التعاقدات وإضعاف المنافسة، بما يساهم في حماية المال العام، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق الحكومي، ورفع جودة وكفاءة الخدمات والمشتريات.