أكدت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية أن الشراكة الاستراتيجية لإطلاق أكبر مركز بيانات في مصر وأول مركز للذكاء الاصطناعي السيادي تمثل خطوة نوعية في بناء بنية تحتية رقمية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.
وقالت الجمعية إن أهمية هذه الخطوة لا تتوقف عند إنشاء مراكز متطورة لحفظ وإدارة البيانات، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تربط البيانات والذكاء الاصطناعي بالصناعة والإنتاج، بما يفتح المجال أمام تطوير المصانع، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتحسين سلاسل الإمداد، ودعم التحول نحو التصنيع الذكي.
وأشارت الجمعية إلى أن امتلاك مصر لقدرات متقدمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يعزز فرصها في التحول إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية والصناعات التكنولوجية، خاصة مع التوسع في صادرات التعهيد واستهداف رفعها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وشددت الجمعية على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية وربطها باحتياجات القطاع الصناعي، بحيث لا تقتصر الاستثمارات الرقمية على تقديم الخدمات، وإنما تسهم بصورة مباشرة في توطين التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وخلق صناعات جديدة، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأكدت الجمعية أن الجمع بين الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي من جهة، وتطوير البنية الصناعية من جهة أخرى، يمكن أن يمنح مصر ميزة تنافسية جديدة، ويحول التكنولوجيا من مجرد قطاع خدمي إلى محرك رئيسي للنمو الصناعي