تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة، وأعمال رفع كفاءة الأحياء السكنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات، ونتائج أعمال المتابعة والتواصل مع المواطنين بالعاصمة الجديدة.

وتضمن التقرير نتائج متابعة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمعدلات الإنجاز بمختلف مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وأعمال التنفيذ الجارية وخطط استكمال المراحل المتبقية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جهاز العاصمة الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكافة الجهات والشركات العاملة بالمشروع، مع سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وتُنفذ المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تصميمية تبلغ نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف توفير كميات من المياه المعالجة وإعادة استخدامها في أغراض ري المسطحات الخضراء داخل نطاق العاصمة الجديدة والمدن المجاورة، بما يدعم توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتوسع في تطبيق حلول الإدارة المستدامة للمياه.

وتعتمد المحطة على منظومة للمعالجة الثلاثية المتقدمة، بما يضمن إنتاج مياه معالجة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، ويسمح بإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ويعزز منظومة البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الجديدة، ويدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية.

كما تضمن التقرير آخر مستجدات أعمال الزراعة بمختلف الطرق والمحاور الداخلية والأحياء السكنية، في إطار خطة الجهاز للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة، وتحسين جودة الحياة للسكان والمترددين عليها.

وتشمل أعمال الزراعة تنفيذ برامج متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار والنباتات والزهور، إلى جانب تهذيب وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الزراعات القائمة، بما يسهم في تعزيز المظهر الجمالي للمناطق المختلفة وإضفاء طابع حضاري مميز على المدينة.

كما تشمل الأعمال تطوير وتنسيق الجزر الوسطى والمناطق الجانبية للطرق والمحاور الداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بالمناطق المحيطة بالعمارات والمناطق السكنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية، ومداخل الأحياء، والطرق الرئيسية والداخلية، بما يحقق التكامل بين أعمال تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الموقع العام.

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمجاورات D2 وD3 وD7 بالحي السكني الثالث R3، وذلك في إطار الاستعداد لتسليمها، والوقوف على معدلات التنفيذ لمختلف الأعمال، والتأكد من انتهاء جميع العناصر المطلوبة وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي إطار المتابعة الميدانية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة، اطلعت وزيرة الإسكان على الأعمال الجارية بمنطقة Z-09 بالحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ المختلفة.

ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم السماح بوجود أي تأخير في معدلات الإنجاز، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المقررة.

وتضمن التقرير أيضًا نتائج اجتماع رئيس جهاز العاصمة الجديدة مع سكان وممثلي سكان الحي السكني الثالث R3، بمناطق D1 وD2 وD7 وD8، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان بالتواصل المستمر مع السكان، ومناقشة مختلف الملفات الخدمية، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عملية وسريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة داخل الحي السكني الثالث، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها إنشاء سور للحي السكني الثالث، واستكمال تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، إلى جانب التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق والمحال والأنشطة التجارية داخل الحي، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق السكان وتحقيق الانضباط.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين منظومة المواصلات، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتيسير حركة التنقل داخل الحي والمناطق المحيطة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الخدمية، من بينها استكمال مكتب الصحة والحضانات والمركز الطبي، بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية للسكان داخل الحي، وتلبية احتياجات الأسر المقيمة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للخدمات الأساسية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام المتابعة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستمرار المتابعة الدقيقة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز بها، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها.

وشددت الوزيرة على أن العاصمة الجديدة تمثل أحد نماذج المدن العمرانية الحديثة التي تستهدف الدولة من خلالها تقديم مستوى متطور من الخدمات وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، مؤكدة استمرار الوزارة في متابعة مختلف المشروعات والملفات الخدمية، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، بما يواكب حجم التنمية العمرانية التي تشهدها العاصمة الجديدة.

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، مركز التحكم بالشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لمتابعة موقف إمدادات الغاز الطبيعي وانتظام ضخه إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، والوقوف على جاهزية منظومة الشبكة للتعامل مع متطلبات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف.

واستمع الوزير إلى عرض حول موقف تشغيل الشبكة وإمدادات الغاز الطبيعي، قدمه المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، والذي استعرض كفاءة منظومة التحكم والتشغيل في إدارة تدفقات الغاز، والنجاح في الحفاظ على انتظام الإمدادات لمختلف قطاعات السوق المحلية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا للتعامل مع الارتفاعات في معدلات الاستهلاك والظروف الطارئة والاستثنائية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بكفاءة وجاهزية العاملين بقطاع البترول، وما يبذلونه من جهود متواصلة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة في تلبية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال فترة الذروة للعام الثاني على التوالي يعكس كفاءة منظومة العمل وتكامل جهود مختلف الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن العمل وفق سيناريوهات استباقية، والتنسيق والتكامل المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، أسهما في التعامل بكفاءة مع الارتفاعات غير المسبوقة في الطلب على الطاقة، وتوفير الإمدادات اللازمة لتلبية الأحمال الكهربائية القياسية التي تجاوزت 40 ألف ميجاوات خلال فصل الصيف، مع الحفاظ على استقرار وانتظام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك من خلال الاعتماد على التخطيط المسبق ورفع درجات الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما أتاح سرعة الاستجابة لأي متغيرات أو طوارئ والحفاظ على استمرارية الإمدادات.

وأكد المهندس كريم بدوي استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي حتى نهاية فصل الصيف، مع المتابعة اللحظية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك وحركة الإمدادات، وتعزيز جاهزية منظومة الشبكة القومية للتعامل الفوري مع أي متغيرات، بما يضمن استدامة إمدادات الغاز لمختلف قطاعات الدولة.

عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع ممثلي شركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية برئاسة السيد/ يانج لينبنج الرئيس التنفيذي للشركة لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري، وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع نبذة عن المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان ويضم 4 مصانع (مصنع للتكييف المركزي والمنزلي، ومصنع للغسالات بأنواعها، ومصنع للتليفزيون والشاشات الإلكترونية، ومصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات) بإجمالي استثمارات 135 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تزيد على مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع قبل عامين، وتصدر 30% من إنتاجها لمختلف الأسواق، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن نصف مليون وحدة.

كما تناول الاجتماع جهود قطاع المشروعات بالشركة لإنتاج التكييف المركزي بنظام VRF بنسبة مكون محلي 42.6% لتلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب إنتاج التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي 65%، إلى جانب اعتماد الشركة على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر وتتطلع الوزارة لزيادة توسعات الشركة في السوق المصري بما يؤكد ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم.

ولفت هاشم إلى ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة من خلال دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة في التكييف المركزي مثل المبردات (chillers)، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أهمية قيام الشركة بتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية متطلبات الشركة من مستلزمات الإنتاج وهو الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

ومن جانبه أشاد السيد/ يانج لينبنج الرئيس التنفيذي لشركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، مؤكدين التزام الشركة بالاستمرار في ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، والاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “تويوتا تسوشو” اليابانية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد/ ريتشارد بييل، المدير التنفيذي لقطاع أفريقيا بمجموعة “تويوتا تسوشو”.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء، بالسيد/ فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر واليابان تربطهما علاقات صداقة تاريخية وطيدة، ومشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يُعد الثاني الذي يجمعه بوفد مجموعة “تويوتا”.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يستهدف مناقشة تطورات عمل المجموعة ونشاطها في مصر، ولا سيما في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى أن مثل هذه القطاعات تأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية، وتحظى بأهمية خاصة في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى قيام المجموعة بتعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن السوق المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، وتوفر فرصًا واعدة ومتنامية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى الاستماع إلى تقييم المجموعة للسوق المصرية والفرص المتاحة بها، ورؤيتها بشأن سبل تعظيم الاستفادة من هذه الفرص.
ولفت الوزير إلى أن مصر لديها خطة طموحة لجعل مصر مركزًا لتجميع السيارات وتصنيعها، وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز، مضيفًا: نتطلع إلى المزيد من توطين الصناعة في مصر، بما في ذلك من خلال شركة “تويوتا العالمية”، ونحرص أيضًا على الاستفادة من خبرات الشركة في مجال التدريب الفني، باعتباره عنصرًا مهمًا لتوطين الصناعة.
وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن مصر لديها فرص تصديرية متميزة، وذلك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر، وموقعها الاستراتيجي الذي يُمَكِنها من الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة.
فيما أعرب السفير الياباني عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، وكذا تقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا أن السوق المصرية بها العديد من الفرص التي يتطلعون إلى الاستفادة منها، ومثمنًا العلاقات الراسخة القائمة بين البلدين.
وفي أثناء اللقاء، أعرب السيد/ توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “تويوتا تسوشو” اليابانية، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، وقدرتها على تحقيق الاستقرار، فضلًا عن الأداء الاقتصادي المتميز الذي تشهده الدولة، وذلك في خضم بيئة إقليمية مضطربة.
واستعرض السيد/ توشيميتسو إيماي أنشطة مجموعة “تويوتا تسوشو” في مصر، موضحًا أن المجموعة تتمتع بحضور كبير في السوق المصرية، وتعمل من خلال عدد من القطاعات الرئيسية، تشمل السيارات والبنية التحتية الخضراء وغيرها.
وأضاف أن المجموعة تعمل في قطاع السيارات المصري من خلال علامتي “تويوتا” و”لكزس” عبر شركة “تويوتا مصر”، مشيرًا إلى أن مبيعاتها خلال عام 2025 بلغت نحو 9 آلاف و600 سيارة، فضلًا عن تجميع سيارات “تويوتا فورتشنر” محليًا منذ عام 2012، موضحا أن الشركة تعتزم تجميع فئة جديدة من سيارات “تويوتا” بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجموعة تشارك كذلك في تطوير قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أن استثماراتها تشمل مشروعات لتوليد الكهرباء من المحطات الحرارية بإجمالي قدرات تبلغ 6262 ميجاوات واستثمارات تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار. كما لفَتَ الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “تويوتا تسوشو” إلى مشروعات المجموعة في قطاع طاقة الرياح.
وفيما يتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، أشار إلى مشاركة المجموعة ضمن تحالف عالمي في محطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد (SCAT)، باعتبارها أول محطة متخصصة في مصر لنقل السيارات بنظام Ro-Ro، والتي دخلت الخدمة في يوليو 2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويًا.
وأوضح أن أنشطة المجموعة في مصر تمتد كذلك إلى دعم الصادرات، لافتًا إلى مساهمتها في تصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق اليابانية، بما يعكس تنوع مجالات التعاون والاستثمار التي تعمل بها المجموعة في مصر.
وأكد أن خطة الشركة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر تسير وفقًا لما تخطط له الشركة، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع السيارات، وأوضح دعم الشركة لرغبة الحكومة المصرية في زيادة المكون المحلي وتشجيع توطين الصناعة، مشيرًا إلى أهمية التدريب الفني لتطوير الصناعة، خاصة وأن صناعة السيارات تُعد كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لتواجد الشركة واستثماراتها في مصر، مشيدًا بأنشطة شركة “تويوتا تسوشو” وتوسيع استثماراتها في الدولة المصرية، ولافتًا إلى أن اليابان تُعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعات التنموية الرئيسية، وهو ما يأتي في سياق العلاقات المصرية اليابانية التاريخية، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، مما يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون المثمر، قائلًا: نتطلع في إطار ذلك إلى تعزيز التعاون مع مجموعة “تويوتا” العالمية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من المشروعات التابعة لمجموعة «مدن القابضة» الإماراتية بمدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، لمتابعة معدلات التنفيذ والاستعدادات النهائية لافتتاح فندق «بورتالونا»، إلى جانب أعمال مشروع «وادي يم»، في إطار الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير المدينة.
وأكد مدبولي أن سرعة تنفيذ مشروعات رأس الحكمة تعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات العالمية وتحويلها إلى مشروعات قائمة على الأرض خلال مدد زمنية قياسية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستثمارية القائمة تمثل ركيزة مهمة لدفع التنمية العمرانية والسياحية المستدامة بالساحل الشمالي وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مشروعات «مدن القابضة» باعتبارها أحد أبرز مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، لما توفره من عوائد تشغيلية وفرص استثمارية وتنموية، فضلاً عن مساهمتها في ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.
وخلال الجولة، تفقد مدبولي فندق «بورتالونا» التابع لمحفظة «مدن للضيافة»، والذي يضم 73 جناحاً فندقياً و7 مطاعم ومنتجعاً بوتيكياً على الشاطئ، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات الفندقية وفق معايير عالمية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع «وادي يم»، الذي يضم 13 مجتمعاً سكنياً و6 فنادق، إلى جانب ملعبين للجولف، ومسرح يتسع لـ10 آلاف شخص، ونادٍ رياضي، وممشى سياحي بطول 1.3 كيلومتر، وشاطئ يمتد لنحو 2.5 كيلومتر، فضلاً عن 5 بحيرات شاطئية ومجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية.
وكشف مسؤولو المشروع عن بيع أكثر من 3500 وحدة حتى الآن، بما يعكس حجم الإقبال على المشروع وجاذبية الفرص الاستثمارية التي توفرها مدينة رأس الحكمة الجديدة.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن رأس الحكمة تمثل نموذجاً للمدن الذكية والمستدامة، وأن مشروعات «مدن القابضة» تسهم في نقل أحدث المعايير العالمية في قطاعي السياحة والضيافة إلى السوق المصرية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل ودعم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة بالساحل الشمالي.
وفي ختام الجولة، أشاد مدبولي بسرعة معدلات الإنجاز وجودة التصميم والتنفيذ، مؤكداً أن المشروعات الجاري تنفيذها تعزز تحول رأس الحكمة والساحل الشمالي الغربي إلى واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية على البحر المتوسط.