التقى السيد/ حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث أعلن عن منح، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية،. تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026

وأكد الوزير أن المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة للشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية،ومن الشركات غير المرخصة ..

وفي خطوة تستهدف التوسع في فرص العمل الخارجية، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج،لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وأوضح الوزير أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة، وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة، وتحمي حقوق المواطنين، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.

قام السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، بجولة تفقدية هي الأولى للمنطقة الشمالية منذ توليه مسؤولية الهيئة بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية أغسطس الماضي، شهد خلالها أعمال التجديد ورفع الكفاءة للمقر الإداري للهيئة بالمنطقة الشمالية، بالإضافة لمعدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من أعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة، ورافق سيادته خلال الجولة الربان/ محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، ولفيف من القيادات التنفيذية للهيئة.

وقبيل انطلاق الجولة التفقدية شاهد رئيس اقتصادية قناة السويس، عرضًا تقديميًّا قدمه رئيس الإدارة المركزية لميناء غرب بورسعيد، واستهله بوصفٍ عامٍ للميناء بما يشمله من أرصفة ومخازن وساحات ومحطات متخصصة للصب الجاف (أقماح) والصب السائل (كيماويات)، ومحطة للحاويات، ثم تطرق العرض لتوضيح معدلات إنجاز مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد بمرحلتيه؛ حيث تضمنت أعمال المرحلة الأولى المنفذة بالكامل تطوير وإنشاء البنية التحتية المعلوماتية، وشبكة الصرف الصحي والمطر، ومنظومة شبكة الحريق، وشبكة الكهرباء للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة لتطوير رصيف عباس بطول 670م وعمق 14م، وساحة التداول الخلفية بمساحة 25 ألف م²، فيما انقسمت أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير الميناء إلى مرحلتين (أ، ب)، شملت المرحلة الثانية (أ) بمعدل تنفيذ بلغ 60٪، تطوير وتأهيل ورفع كفاءة (الطرق، والبوابات، والأسوار، والموازين، والمخازن الجمركية، والمباني ذات الطابع التراثي، وتنسيق الموقع العام للميناء)، ووصل معدل تنفيذ المرحلة الثانية (ب) إلى 26٪، وتشمل رفع كفاءة وإنشاء عدد من المباني الإدارية والخدمية، بالإضافة لأعمال رفع كفاءة مقر الهيئة بالمنطقة الشمالية.

وفي هذا السياق استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس أبرز مؤشرات أداء ميناء غرب بورسعيد؛ حيث شهد الميناء تداول 451.6 ألف حاوية مكافئة خلال العام المالي المنقضي 25-26، من بينها 207.5 ألف حاوية مكافئة ترانزيت بنسبة 45.9٪ من إجمالي الحاويات التي تداولها الميناء، مقارنة بعدد 51.6 ألف حاوية مكافئة ترانزيت استقبلها الميناء في العام المالي السابق 24-25، ليبلغ معدل زيادة الترانزيت فقط 301.7٪، وأوضح السيد/ مصطفى شيخون، أن هذا يعني تحول ميناء غرب بورسعيد من مجرد بوابة عبور Gateway، إلى مركز إقليمي Hub لتداول الحاويات خاصةً الترانزيت؛ وذلك على الرغم من التحديات الجيوسياسية العالمية تحديدًا في منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، لتؤكد مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها الحل العملي الناجز للتغلب على كافة التحديات، نظرًا لأعمال التطوير الشاملة التي شهدتها هذه المواني بدعم مؤسسات الدولة كافة، والمساندة المتواصلة من القيادة السياسية للهيئة ومشروعاتها، كما أوضح أن ميناء شرق بورسعيد بدوره يشهد نموًا مطّردًا على مستوى تجارة الترانزيت حيث بلغ إجمالي حجم تداول الحاويات بالميناء 5.9 مليون حاوية مكافئة للعام المالي 25-26، كان نصيب حاويات الترانزيت منها 5.5 مليون حاوية مكافئة، بنسبة 93.2٪ من إجمالي الحاويات التي تداولها الميناء، كما بلغت نسبة نمو الترانزيت 41.1٪ عن العام المالي السابق 24-25 الذي شهد تداول حاويات ترانزيت وصلت إلى 3.86 مليون حاوية مكافئة؛ ليصبح الميناء واحدًا من أهم المواني المحورية محليا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه مواني الهيئة خاصة المنطقة الشمالية في تقديم كافة الخدمات البحرية واللوجستية وفي مقدمتها خدمة تموين السفن التي نجحت الهيئة في تقديمها بمعاونة شركتين من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي تضيف لسجل إنجازات الهيئة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى تحقيق زيادة سنوية في عدد السفن وكمية الوقود المستخدم لتموين السفن داخل وخارج ميناءي شرق وغرب بورسعيد؛ ففي العام المالي 25-26 وصل عدد السفن التي تلقت خدمات التموين إلى 2289 سفينة بكمية وقود بلغت 1.25 مليون طن، بينما بلغ عدد السفن في العام المالي السابق 24-25 إلى 1247 سفينة بكمية وقود بلغت 755 ألف طن، لتحقق خدمات التموين بالمنطقة الشمالية معدلات نمو قدرها 83.6% في عدد السفن، و65.3% في كمية الوقود.

أعقب ذلك لقاءً مباشرًا بين السيد/ مصطفى شيخون، رئيس اقتصادية قناة السويس، والعاملين بالمنطقة الشمالية، ألقى خلاله كلمةً للاحتفاء بالعاملين وقيادات الهيئة ثمن فيها جهودهم التي ساهمت في تحقيق الهيئة لمعدلات نجاح لافتة على مستوى المواني والمناطق الصناعية وجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، موضحًا أن رأس المال البشري هو الركيزة الحقيقية لتحقيق النجاح، ومشددًا على ضرورة التواصل المستمر الذي يعد ضمانةً لاستمرار النجاح، كما أكد أن ثقة القيادة السياسية ودعمها المتواصل يتطلب مزيدًا من الجهد لمواصلة تحقيق المستهدفات التنموية للمنطقة الاقتصادية التي تسهم بدورها في إتاحة فرص العمل، ودعم الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، ألقى الربان/ محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، كلمة توجه خلالها بالتهنئة للسيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، مثمنًا زيارته للمنطقة الشمالية ولقاء العاملين بها، ومؤكدًا تكامل الأدوار بين كافة المواني والمناطق الصناعية بالهيئة، والحرص على تطوير أداء العاملين والاستثمار في قدراتهم للوصول لمعدلات الأداء والإنجاز المطلوبة، كما توجه بالشكر لرئيس الهيئة السابق السيد/ وليد جمال الدين، على الفترة التي تولى خلالها مسؤولية الهيئة وما تحقق خلالها من إنجازات.

فيما اختتم رئيس اقتصادية قناة السويس زيارته للمنطقة الشمالية بجولة تفقدية لميناء غرب بورسعيد شهد خلالها ما تم إنجازه من مشروعات استثمارية بالميناء، وأعمال المرحلتين الأولى والثانية، وتابع شرحًا تفصيليًّا حول مراحل التنفيذ من المسؤولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات بالميناء.

عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع السيد/ سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية الهندية بالسوق المصري، وقد حضر الاجتماع ممثلو مجموعة شيام ستيل الهندية للحديد والصلب، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي والدكتور/ أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة باجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية والتي تم خلالها عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين بالحكومة والشركات الهندية، كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي للقاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل للمشاركة في منتدى أعمال للشركات المصرية والهندية وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملموساً خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل تواجد كبير من الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية في شتى المجالات، مشيراً إلى ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة للسوق المصري للاستفادة من الخبرات الصناعية الطويلة لدى الشركات الهندية في التكنولوجيات الحديثة بهدف رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

ولفت هاشم إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص المصري والهندي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المختلفة خاصة وأن مصر- بفضل موقعها المتميز والاتفاقيات التجارية- تعتبر بوابة لنفاذ المنتجات لأسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية، لافتاً إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات في مجال السياسات الصناعية لا سيما وأن الهند لها تجربة ناجحة في إجراء إصلاحات تشريعية نجحت في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المصنعين، خاصة وأن وزارة الصناعة تعمل حالياً على تقليص الإجراءات الصناعية وتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير.

ومن جانبه أكد السيد/ سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر باعتباره من الدول الصديقة في المنطقة والتي ترتبط معها بعلاقات طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الشركات الهندية تعتبر مصر وجهة استثمارية جيدة ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، في ظل موقعها الجغرافي والتقارب الثقافي بين مصر والهند.

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ومبعوث وزير الخارجية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن زيارة الدولة إلى ألمانيا تمثل لحظة تاريخية في مسار شراكة نمت على مدى عقود، وفرصة للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى جديد، يقوم على توسيع الاستثمارات وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية.

وأوضح الجابر، في مقال رأي نشرته صحيفة «Handelsblatt»، أن الإمارات وألمانيا تؤسسان، في إطار الزيارة، مجلس الاستثمار الإماراتي-الألماني، بهدف حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وفتح فرص جديدة أمام شركات البلدين، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية أكثر استدامة.

وأشار إلى أن الإمارات تستهدف جذب الشركات الألمانية للاستثمار وتطوير منتجاتها وتصنيعها داخل الدولة، والاستفادة من موقع الإمارات وقدراتها اللوجستية والاقتصادية كمنصة للوصول إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا.

وأكد أن هذا التوجه يمنح الشركات الألمانية فرصة لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، في الوقت الذي تستفيد فيه الإمارات من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية، بما يعزز التعاون في مجالات الإنتاج والتطوير والاستثمار.

وشدد الجابر على أن مجلس الاستثمار الإماراتي-الألماني يمثل آلية مهمة لحشد الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للشركات، وتحويل العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات طويلة الأجل ذات أثر ملموس.

وأضاف أن زيارة الدولة لا تمثل مجرد محطة جديدة في العلاقات الثنائية، وإنما بداية لشراكة اقتصادية واستراتيجية أوثق، ترسي أساساً لنمو طويل الأجل يعود بالنفع على البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين والشركات الإماراتية والألمانية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، والانتقال بها من التعاون التجاري التقليدي إلى نموذج أكثر تكاملاً يقوم على الاستثمار والتصنيع وتطوير المنتجات وربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.

حققت القاهرة حضورًا بارزًا على خريطة الابتكار العالمية، بعدما احتلت المرتبة الـ86 ضمن قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار في العالم لعام 2026، وفق تصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، لتصبح التجمع الوحيد من قارة أفريقيا ضمن القائمة، والأول عربيًا.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن هذا التصنيف يعكس تنامي مكانة مصر في منظومة الابتكار الدولية، مدعومًا بقوة المخرجات العلمية والبحثية، إلى جانب نشاط رأس المال الاستثماري الموجه إلى الشركات الناشئة، بما يعكس تركز عناصر مهمة من منظومة الابتكار داخل العاصمة المصرية.

ويستند تقدم القاهرة في التصنيف إلى قوة مخرجاتها العلمية والبحثية، خاصة في مجالي التكنولوجيا الطبية والكيمياء، فضلًا عن تنامي النشاط الاستثماري الداعم للشركات الناشئة، بما يعزز تكامل حلقات منظومة الابتكار بين البحث العلمي والاختراع والتمويل.
ويأتي هذا التقدم امتدادًا لمسار صعود القاهرة على خريطة الابتكار العالمية، بعدما جاءت في المركز الـ83 عالميًا ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار في تصنيف عام 2025.

ونشرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية مقتطفًا من فصل «أفضل 100 تجمع ابتكار في العالم لعام 2026»، تمهيدًا للإعلان عن النتائج الكاملة لمؤشر الابتكار العالمي في 29 سبتمبر 2026.
ويصدر تصنيف تجمعات الابتكار سنويًا ضمن مؤشر الابتكار العالمي، الذي يصل هذا العام إلى نسخته التاسعة عشرة، فيما يركز تصنيف التجمعات على المناطق الجغرافية التي تشهد أعلى درجات التركز في أنشطة الابتكار، متجاوزًا الحدود الإدارية والسياسية التقليدية.

أشادت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية بإعلان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق نظام «المسار السريع» لتسريع إجراءات التراخيص وتوفير المرافق للمشروعات الاستثمارية والصناعية، مع وضع قطاع الطاقة على رأس الأولويات.

وأكدت أن إطلاق «المسار السريع» يمثل خطوة مهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، خاصة أن سرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتوفير المرافق والطاقة تعد من العوامل الحاسمة في سرعة دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

وشددت الجمعية على أن وضع قطاع الطاقة ضمن أولويات النظام الجديد يمثل أهمية خاصة للقطاع الصناعي، باعتبار استقرار إمدادات الطاقة أحد المقومات الأساسية لاستمرارية الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع وتحسين تنافسية المنتج المصري.

وأوضحت الجمعية أن نجاح «المسار السريع» يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على أرض الواقع، من خلال تقليص زمن تأسيس وتشغيل المشروعات، وتسريع التوسعات الصناعية، وحل العقبات التي تواجه المصانع القائمة، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويعزز الإنتاج المحلي.

وأكدت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية دعمها لكل خطوة تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر سرعة ومرونة، معتبرة أن اختصار الطريق أمام المستثمر يعني اختصار الطريق أمام المصنع والإنتاج والتشغيل والنمو.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في قمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدبي.
وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلاً من: السيدة رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، والسيد جوعان الخيلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، والسيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مصرف أبو ظبي الإسلامي” (ADIB) ، والسيدة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك أبو ظبي الأول ” (FAB).
واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال المباحثات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، موضحًا تحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات المالية الدولية، مما يؤكد مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية في مواجهة التحديات الإقليمية. وأكد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن زخم الشراكات الاستراتيجية لمصر -والتي كان آخرها نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة- يفتح أفقًا واسعة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل “آلية ضمان تمويل البنية الأساسية” التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
وفي سياق دعم الابتكار، تطرق د. أحمد رستم إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة “سهل” لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والإدارة العليا لشركة السهل سبل الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجال خدمات المدفوعات والتحويلات.
من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص. واتفق الأطراف على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأولوية بمصر.

في تحرك يستهدف تعزيز نزاهة وكفاءة منظومة التعاقدات الحكومية، نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لتوعية العاملين بآليات حماية المنافسة وكشف الممارسات التي قد تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وتناولت الورشة، التي عقدت بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قواعد وأحكام قانون حماية المنافسة، إلى جانب تطبيقات الحياد التنافسي وكيفية رصد الممارسات الاحتكارية، بما يدعم بيئة أكثر عدالة أمام الشركات ويعزز كفاءة الأسواق.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني تركيزًا على التواطؤ في التعاقدات الحكومية، حيث جرى تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية على اكتشاف صور التلاعب بين المتنافسين، سواء في المناقصات أو الممارسات أو المزايدات أو عروض التوريد.

واستعرضت الورشة أبرز صور التواطؤ، ومنها عطاءات التغطية، والامتناع عن التقدم، والتناوب بين المتنافسين وتقسيم الأسواق، فضلًا عن العلامات التحذيرية التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه الممارسات والإبلاغ عنها.

ويأتي التحرك ضمن استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026–2030، وحملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية»، التي تستهدف الحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع تكلفة التعاقدات وإضعاف المنافسة، بما يساهم في حماية المال العام، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق الحكومي، ورفع جودة وكفاءة الخدمات والمشتريات.

• أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه من فرص نمو كبيرة وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الأمن
• الغذائي، وتوفير آلاف فرص العمل.
• جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركة «بيتي مصر للصناعات الغذائية» التابعة لمجموعة المراعي، لبحث استثمارات الشركة الحالية وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصرية.

واستعرض اللقاء استثمارات «بيتي» التي تتجاوز 7 مليارات جنيه في مصر، إلى جانب خطط لضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التوسع في القدرات التصنيعية والإنتاجية.

وتضم منظومة التصنيع بالشركة أكثر من 34 خط إنتاج، وتنتج نحو 144 منتجًا من منتجات الألبان والعصائر، يتم طرحها في السوق المحلية وتصديرها إلى أكثر من 45 دولة، كما توفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و19 ألف فرصة غير مباشرة.

وأوضح وزير الصناعة أن التطور في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في القطاع يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية، مستفيدًا من الميزة التنافسية والجودة العالية للمنتجات المصرية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

كما تناول الاجتماع خطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع في خطوط التصنيع، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في الجودة والسلامة الغذائية والاستدامة.

من جانبه، أكد كريس عبود، مدير عام شركة «بيتي مصر»، التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصرية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية ويدعم الاقتصاد المصري.

تأهلت منصة مصر الرقمية إلى القائمة النهائية لجوائز Digital@UNGA 2026، بعد اختيارها ضمن أفضل 15 مشروعًا عالميًا في فئة الحكومة الرقمية، في منافسة شارك بها أكثر من 1500 مشروع من 146 دولة. وتُنظم الجوائز بالشراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتكريم أبرز المبادرات المؤثرة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة. ومن المقرر إعلان الفائزين في نيويورك يوم 21 سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع منح جميع المتأهلين شهادات تقدير دولية.