Screenshot 20260909 213109 Facebook 720x500

مدبولي يطلق رسالة مصر لشباب أفريقيا: قارة واحدة ومستقبل مشترك

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة، خلال حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات – القاهرة 2026، استهلها بالترحيب بالوزراء الحضور، ورؤساء ومُمثلي الاتحادات الدولية والإفريقية للرياضة الجامعية، ورؤساء الجامعات، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة، وطلاب ورياضيي وشباب الجامعات الأفريقية، على أرض مصر، معبرا عن سعادته لمشاركته هذه الأمسية المميزة التي يتم الاحتفال فيها بانطلاق الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات – القاهرة 2026.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتأكيده أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها اليوم لشباب أفريقيا. وتقدّم باسم حكومة وشعب مصر بأصدق عبارات الترحيب لكل رياضيٍّ ورياضية، ولكل وفدٍ، ولكل جامعة، ولكل ضيفٍ جاء إلى مصر من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، قائلا: “مرحبا بكم في مصر.. مرحبا بكم في القاهرة.. مرحبا بكم بين أهلِكم وأصدقائكم.. ونحن سعداء حقًا بوجودكم بيننا”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك، وروابط إنسانيةٌ عميقة، ومصير واحد، ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معًا، مضيفا أن مصر ارتبطت دائمًا بشعوب القارة الأفريقية بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون، وعلى إيمان راسخ بأن أفريقيا تكون أقوى حين تتقارب شعوبها، وتتواصل جامعاتها، ويجتمع شبابها، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لهذا الحدث، فهو يجمع أهمَّ وأغلى ما تمتلكه قارتنا: شبابها، شباب يمثلون جامعاتهم ودولهم، لكنهم في الوقت نفسه يمثلون طموح جيل أفريقي جديد، جيل يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في صناعة مستقبل أفضل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للأبناء والبنات الرياضيين قائلا: “خلال الأيام المقبلة ستتنافسون من أجل الميداليات، والأرقام، والتفوق الرياضي، ونتمنى أن يقدم كلٌّ منكم أفضل ما لديه، وأن يمثل جامعته ودولته بكل فخر واعتزاز، ولكننا نأمل أيضًا أن تكون تجربتكم في مصر أكبرَ من مجرد المنافسة، نأمل أن تصنعوا صداقات جديدة، وأن تتعرفوا إلى ثقافات مختلفة، وأن تتبادلوا الأفكار والخبرات والقصص والتجارب مع زملائكم من مختلف دول أفريقيا، وأن تعودوا إلى بلادكم حاملين معكم ذكريات جميلة عن مصر، وعن الصداقات التي بدأت هنا. فللرياضة قدرة استثنائيةٌ على جمع الناس”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “الرياضة تعلمنا الاحترام والانضباط والشجاعةَ والعمل الجماعي واللعب النظيف، وتذكرنا دائمًا بأنه يمكننا أن نتنافس بكل قوة، ثم نتصافح ونحتفل معًا، ونغادر الملعب ونحن أكثر تقديرًا واحترامًا لبعضنا البعض. وهذه هي الروح التي نأمل أن تميز القاهرة 2026. روح المنافسة بالتأكيد، ولكن أيضًا روح الصداقة والوحدة والتفاهم المتبادل”.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن الجامعات كانت دائمًا المكان الذي يبدأ منه المستقبل؛ فهي تصنع المعرفة، وتفتح المجال للخيال والإبداع، وتُعِدُّ القادة وتبني جسورًا بين الثقافات، ومن خلال الرياضة الجامعية، تفتح الجامعات مساحة أخرى مهمة يتعلم فيها الشباب من بعضهم البعض خارج قاعات الدراسة، ولهذا فإن دورة الألعاب الأفريقية للجامعات تمثل أكثر بكثير من مجرد حدث رياضي. إنها احتفال بشباب أفريقيا. واحتفال بجامعاتها. واحتفال بالقيم التي تجمع أبناء قارتنا.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تفخر باستضافة هذا التجمع الأفريقي الكبير، وتعتز باستقبال الأسرة الجامعية الأفريقية على أرضها، متوجها بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنظيم هذه الدورة؛ (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، واللجنة المنظمة، والجامعات المشاركة، وجميع المؤسسات والجهات الوطنية والشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث).

كما خص بالشكر شبابَنا من المتطوعين والمنظمين، قائلا لهم: حماسكم، وحسن استقبالكم، وإخلاصكم في العمل، يمثل جزءًا أصيلًا من الصورة التي نريد أن تبقى في ذاكرة ضيوف مصر.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لجميع ضيوف مصر بأن يجدوا خلال إقامتهم الفرصة للتعرف إلى مصر خارج ملاعب المنافسات، داعيا إياهم لأن يكتشفوا تاريخ مصر، وأن يستمتعوا بثقافتها، ويتعرّفوا إلى شعبها، قائلا؛ دعُونا نشارككم ما عُرفِتْ به مصر دائمًا من دفء الاستقبال وكرم الضيافة.

واستكمل رئيس الوزراء كلمته بقوله: “اجتماعنا اليوم يذكرنا بأن مستقبل أفريقيا لا يُصنع فقط من خلال المؤسسات والسياسات، بل أيضًا من خلال العلاقات التي نبنيها بين شبابنا.. كل صداقةٍ تبدأ هنا لها قيمة. كلُّ حوار له قيمة. وكل لحظة تعاون لها أثر، فمن خلال هذه الروابط الإنسانية، نصنع جامعاتٍ أقوى، ومجتمعات أكثرَ ترابطًا، وقارة إفريقية أكثر قوة وقدرة على مواجهة المستقبل. ومن القاهرة، نَبعثُ برسالةِ صداقةٍ إلى كل ربوع قارتنا: أفريقيا بيتُنا المشترك.
وشبابُها هو أملُنا المشترك. ومُستقبلها مسئوليةٌ نَحْمِلهُا جميعًا معًا. نتمنى أن تبقى القاهرة 2026 في الذاكرة، ليس فقط بما ستشهده من أداء رياضي مُتميز، ولكن أيضًا بما ستصنعه من صداقاتٍ، وما ستقدمه من تواصلٍ بين الثقافات، وما ستجسده من روح الوحدة الأفريقية”.

كما وجه حديثا لأبنائه وبناته الرياضيين قائلا: تنافسوا بِشَغف. تنافسوا بشرف. استمتعوا بكل لحظة. وتذكروا أنه مهما كانت النتائج، فإن وُجودَكم هنا يجعلكم جميعًا جزءًا من تجمع أفريقي استثنائي.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بضيوف مصر في وطنهم وبين أهلهم، معربا عن تمنياته للجميع بدورة ناجحة لا تُنسى، كما تمنى لهم إقامة طيبة وممتعة في مصر، مؤكدا أن الرياضة والصداقة سيظلان دائمًا جسرًا يجمعُنا. شعلة واحدة… قارة واحدة. أفريقيا واحدة.. ومستقبل واحد، مختتما بكلمات حماسية معبرة: “عاش شباب أفريقيا. وعاشت الصداقة بين شعوب قارتنا. وعاشت إفريقيا موحدة، مزدهرة، وقادرة على صناعة مستقبلها”، ومعلنا افتتاح الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات – القاهرة 2026، لتبدأ مراسم إشعال الشعلة بمشاركة عدد من الأبطال الأوليمبيين

Screenshot 20260909 210542 Facebook

«أكور» تضخ 25 ألف غرفة جديدة في مصر خلال 3 سنوات.. ورئيس الوزراء يدعم التوسع والاستثمار الفندقي

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكور» الفرنسية، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد مدبولي خلال اللقاء الدعم الكامل من الحكومة لخطط «أكور» التوسعية في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي، خاصة بالمناطق والمقاصد التي تتمتع بمقومات سياحية متميزة، مع أهمية وضع خطة مشتركة للتوسع خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد سيباستيان بازين أن مصر تمثل سوقًا واعدة وشريكًا استراتيجيًا لـ«أكور»، في ظل التطور الذي يشهده المقصد السياحي المصري وتحسن مستوى الخدمات وتنوع المنتج السياحي، كاشفًا عن استهداف المجموعة إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية «أكور» لا تقتصر على زيادة أعداد الفنادق، وإنما تستهدف إدخال علامات فندقية جديدة تتناسب مع طبيعة كل مقصد سياحي، مع التركيز على تقديم تجارب فندقية تعكس الثقافة والهوية المصرية، إلى جانب تطوير وتجديد الفنادق القائمة والحفاظ على مستويات الجودة، خاصة في قطاع الضيافة الفاخرة.
كما بحث رئيس «أكور» التعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء أكاديمية متخصصة للضيافة، للاستفادة من الخبرات الدولية للشركة في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وفق المعايير العالمية، بما يدعم نمو قطاع السياحة والفنادق.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن توسعات «أكور» تتماشى مع النمو المتواصل في حركة السياحة الوافدة، والذي يفرض الحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية ورفع جودة المعروض، خاصة في قطاع الفنادق الفاخرة.
وأشار إلى أن مصر تعمل على استثمار تنوع مقاصدها السياحية وتقديم منتجات تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والبيئية، مع تعزيز الطابع المصري الأصيل في تجربة السائح.
ولفت الوزير إلى فرص زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسية، مؤكدًا أهمية توظيف الانتشار العالمي لعلامات «أكور» في التسويق المشترك للمقصد المصري وفتح قنوات جديدة لجذب السائحين، إلى جانب الاستفادة من شبكة الشركة الدولية في الترويج للمقاصد والمنشآت السياحية المصرية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، والتوسع في العلامات الفندقية، إلى جانب التعاون في التدريب وتنمية مهارات العاملين، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.

Screenshot 20260909 163643 Facebook

أسعار البنزين الأمريكية تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو.. وبرنت يتجاوز 100 دولار

قفز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بنحو 7.3 سنت للجالون في أكبر زيادة يومية منذ الأول من مايو، ليرتفع إلى 4.22 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من يونيو، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.
وتأتي الزيادة رغم انتهاء موسم القيادة الصيفي وعطلة عيد العمال، إذ سجلت أسعار البنزين خلال العطلة مستويات قياسية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع القدرة التكريرية عالميًا بفعل تداعيات الحرب وقيود التصدير.
وتجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، فيما أدت الزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل إلى ارتفاع تكاليف الوقود على الأمريكيين بأكثر من 101 مليار دولار منذ بدء الحرب، بحسب بيانات معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون.

Screenshot 20260909 163051 Facebook

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك، ودعم التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر، معرباً عن التقدير للشراكة الاستراتيجية القائمة مع البنك، خاصة في ضوء مكانة مصر كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بما يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون وزيادة حجم عمليات ومشروعات البنك في السوق المصرية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص المصري، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية ودعم القطاع المالي، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستضافة مصر للاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو ٢٠٢٧ بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث الدولي المرموق يعكس تقدير البنك لمكانة الاقتصاد المصري وما يتمتع به من مقومات وصلابة، وثقته في قدرته على مواصلة مسيرة النمو والتنمية.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أهمية مواصلة دعم مشروعات الطاقة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي”، بما يسهم في حشد المزيد من التمويل الميسر ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة.

ومن جانبه أشاد ممثل البنك بالتطور الملحوظ في المناخ الاستثماري المصري وبالفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري أمام استثمارات البنك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الغذائية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتنافسية، مؤكداً تطلع البنك للتوسيع في هذه القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

Screenshot 20260909 162239 Facebook

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفدًا رفيع المستوى من شركة تويوتا تسوشو اليابانية في بورسعيد

التقى السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من شركة تويوتا تسوشو TTC Toyota Tsusho اليابانية، التي تعد ضلعًا أساسيًا ضمن التحالف المسؤول عن إدارة وتشغيل محطة الدحرجة قناة السويس لتداول السيارات RoRo SCAT، والذي يضم شركات بولوريه الفرنسية، وإن واي كيه NYK اليابانية، وذلك برئاسة السيد/ توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو، بمقر الهيئة ببورسعيد؛ وذلك لبحث تعميق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا بحث آفاق جديدة للتعاون في القطاعات التي تمتلك الشركة بها خبراتٍ كبرى، وحضر اللقاء: الربان/ محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية للهيئة، والسيد/ ريتشارد بييل، المدير التنفيذي لقطاع إفريقيا بمجموعة تويوتا تسوشو، والسيد/ أشرف أسامة، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT، وعدد من القيادات التنفيذية لشركة تويوتا تسوشو TTC.

وفي مستهل اللقاء رحب السيد/ مصطفى شيخون، بوفد مجموعة تويوتا تسوشو، في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع مصر واليابان، والتقارب الثقافي والحضاري الكبير بين البلدين، مؤكدًا حرص الهيئة على تعميق التعاون مع المجموعة ليس فقط على صعيد محطة دحرجة السيارات RoRo SCAT بميناء شرق بورسعيد؛ لكن كذلك امتداد التعاون ليشمل مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل إحدى الفرص الاستثمارية الرئيسية اللازمة للتحول الأخضر وهو توجه عالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة دوليًّا، كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تحرص على الاستفادة من خبرات الشركة في قطاع صناعة السيارات، للبناء على النجاحات التي تحققها محطة SCAT التي تعد مركزًا إقليميا لتداول السيارات ونجحت مؤخرا في تصدير 200 حافلة ركاب لغرب إفريقيا عبر المتوسط كسابقة تصديرية أولى بالإضافة لتداول ما إجماليه 4500 مركبة متنوعة شاملةً الترانزيت، وكذا استغلال التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، بالإضافة للمشروعات القومية للطرق والأنفاق والسكك الحديدية التي تربط شرق القناة بغربها وتساهم كذلك في ربط المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة بباقي أنحاء الجمهورية فيما يمثل محاور لوجستية متكاملة، كما أشار إلى المزايا التنافسية للهيئة المتمثلة في الموقع الاستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين قارات العالم، بالإضافة للنفاذية الكاملة على الأسواق العالمية التي تدعمها اتفاقيات التجارة الحرة الدولية للوصول لأكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميا، والسياسات المرنة والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال الشباك الواحد، والتي مكنت الهيئة من جذب العديد من الاستثمارات بالقطاعات المستهدف توطينها تخطت 117 مشروعًا خلال العام الماضي 25-26 منفردا، باستثمارات 7.26 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته الهيئة رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.

من جانبه أعرب السيد/ توشيميتسو إيماي، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، مؤكدًا أن نجاح مشروع محطة تداول السيارات SCAT بميناء شرق بورسعيد، جاء ترجمةً للشراكة الوثيقة بين الشركة والهيئة، والدعم الكامل الذي تقدمه الهيئة والذي مكن المحطة من استقبال 6 سفن من كبرى السفن المتخصصة في تداول السيارات، وتداول 4500 مركبة متنوعة عبر المحطة سواءً كتصدير مباشر أو ترانزيت؛ وذلك منذ الافتتاح الرسمي للمحطة نوفمبر الماضي 2025، كما لفت رئيس مجموعة تويوتا تسوشو، إلى انفتاح الشركة على توسيع مجالات الاستثمار داخل الهيئة لتشمل أنشطة صناعية ولوجستية خاصة قطاعي السيارات والطاقة المتجددة؛ وذلك نتيجة ما شهدته الشركة من نجاح لشراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدور الذي تلعبه الهيئة كحل مثالي للتغلب على تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة دحرجة السيارات والمركبات (SCAT – Ro-Ro) بميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس، تُعد واحدة من أبزر المحطات المتخصصة في مناولة واستقبال وتخزين وتصدير السيارات والمركبات، باستثمارات تصل إلى 159 مليون دولار من خلال تحالف عالمي يضم شركات “بولوريه” و”تويوتا تسوشو” و”إن واي كي”، حيث تهدف المحطة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لتحويلها إلى منصة إقليمية لإنتاج وتصدير السيارات عالميًا وليس مجرد نقطة ترانزيت، فضلاً عن إضافة قدرة استيعابية جديدة للميناء تتيح مناولة 50 ألف مركبة سنويًا.

Screenshot 20260909 153444 Chrome 707x500

الجمعية المصرية للتنمية الصناعية تشيد بتواصل وزير الصناعة مع مجتمع الصناعة.. وتؤكد: الحوار المباشر يسرّع حلول التحديات

أشادت الجمعية المصرية للتنمية الصناعية بنهج المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الجهات والجمعيات والكيانات العاملة في القطاع الصناعي، والاستماع إلى رؤى ومقترحات مجتمع الصناعة والعمل على تحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وأكدت الجمعية أن انفتاح وزارة الصناعة على الجمعيات والمجالس والاتحادات والكيانات المتخصصة يمثل خطوة مهمة لبناء رؤية صناعية أكثر واقعية، خاصة في ظل تعدد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وضرورة التعامل معها وفق احتياجات كل قطاع وطبيعة كل نشاط.

وأوضحت الجمعية أن استمرار اللقاءات المباشرة بين الوزارة وممثلي مجتمع الصناعة يسهم في سرعة رصد المشكلات ووضع الأولويات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وثمنت الجمعية توجه الوزارة نحو البحث عن حلول عملية لملفات الاستثمار الصناعي وتمويل المشروعات والمصانع المتعثرة، مؤكدة أن التكامل بين الحكومة والجمعيات الصناعية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على استعدادها الكامل للتعاون المستمر مع وزارة الصناعة وتقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم المستثمرين والمصنعين، والمساهمة في إزالة المعوقات أمام التوسع والإنتاج، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الصناعة المصرية ورفع قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

Screenshot 20260909 151411 Facebook 720x500

استجابة لمقترح «المصرية للتنمية الصناعية».. الحكومة تعلن إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي

أعلن وزيرا الصناعة والتخطيط إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي، استجابةً لمقترح الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتور محمد حمزة الحسيني، الذي طالب بإنشاء آلية تمويل متخصصة تدعم المستثمرين وتوفر مصادر تمويل أكثر مرونة للمشروعات الصناعية.

وأكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن إنشاء الصندوق يمثل خطوة نوعية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات الجديدة، وتمويل التوسعات الإنتاجية، ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن وجود صندوق متخصص للاستثمار الصناعي يمكن أن يمثل نقلة مهمة في معالجة تحديات التمويل التي تواجه المستثمرين، وفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة وتوسعات صناعية قادرة على زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

Screenshot 20260909 150143 Facebook

20 مليار يورو.. استثمارات إماراتية تدعم طاقة وصناعة ألمانيا

تتجه الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا إلى مستويات جديدة، مع استثمارات إماراتية تتجاوز 20 مليار يورو في السوق الألمانية، تستهدف قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتتصدر شركات إماراتية كبرى، بينها «أدنوك» و«مصدر» و«XRG»، هذه الاستثمارات من خلال مشروعات تستهدف تعزيز القدرات الصناعية ودعم البنية التحتية للطاقة في ألمانيا، بما يعكس تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

Screenshot 20260909 144951 Facebook 720x500

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي عددا من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات لبحث سبل دعمهم بالخارج

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تركزت المباحثات حول آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وسلط الضوء على الدور المحوري لـ بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي “أيادي” و”NI Capital”، واللتان تتضمنان توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات.
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريين أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، والتي تنوعت بين قطاعات تشمل: التكنولوجيا المالية، المحاسبة وتأسيس الشركات، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.

وطرح ممثلو الشركات رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.
وفي ذات السياق، شهد اللقاء ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية ونقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها، بما يمهد لتعزيز توسع أعمالهم داخل السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم الواعد في الأسواق الخارجية.

Screenshot 20260909 133021 Facebook 707x500

وزير العمل وجه بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية.. حماية للعمال وتأمينا للمنشآت ودعما لزيادة الإنتاج

في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حماية العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، تواصل وزارة العمل تكثيف حملاتها التفتيشية والوقائية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، بما يدعم الالتزام بأحكام القانون، ويعزز استقرار علاقات العمل واستدامة الإنتاج…وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، عن نتائج أعمالها خلال أسبوع، في الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، والتي شملت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، إلى جانب أنشطة توعوية وفنية وطبية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية.

وخلال هذه الفترة، أجرت فرق السلامة والصحة المهنية 1,360 عملية تفتيش على منشآت مختلفة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلًا قانونية، لمتابعة مدى جديتها في تصحيح أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، ليصل إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش إلى 2,145 عملية.. وأظهرت نتائج الحملات استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر لـ455 منشأة ثبت عدم التزامها بتوفير الاشتراطات المقررة.

وفي المقابل، اتخذت الوزارة نهجًا يوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الجادة لتصحيح أوضاعها، حيث تم منح 1,206 منشآت مهلًا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفقًا للضوابط القانونية..وبالنسبة للحالات التي استدعت إجراءات أكثر حسمًا، تم إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صدرت توصيات بالغلق لـ40 منشأة، في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرًا يستوجب التدخل، وذلك وفقًا للقانون حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

وفي إطار ربط إجراءات السلامة والصحة المهنية بمنظومة التراخيص، واصلت الوزارة تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة،حيث شاركت مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص…كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة لتراخيص المحال العامة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش والإجراءات القانونية، وإنما امتدت إلى الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل…كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل مواقع العمل.

وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية في 19 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها بحث 41 حالة عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة…كما امتدت الحملات إلى التعاون الميداني مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو الوزارة في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها المرور على 288 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.

وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تقوم على فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، وأن الهدف الأساسي ليس تحرير المحاضر، وإنما منع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وإزالة مصادر الخطر، ومساعدة المنشآت الجادة على توفيق أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تمثل خطرًا على العمال أو المنشآت…وشددت الوزارة على أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة؛ فحماية العامل من مخاطر العمل تعني في الوقت ذاته حماية المنشأة واستثمارات صاحب العمل وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث، والحفاظ على استمرارية الإنتاج ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية..